حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، از برگزاری نشست این کمیسیون با معاونان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بهداشت و درمان، و تعاون و کار با هدف بررسی جامع وضعیت شغلی و چالشهای پیش روی مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول استاندارد خبر داد و گفت: هدف نهایی، ارتقای جایگاه نظارتی و تضمین حقوق این مدیران در محیطهای صنعتی است.
چالش استقلال نظارتی؛ وقتی رعایت استاندارد به اخراج مدیران کنترل کیفیت میانجامد
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن ابراز رضایت از عملکرد بیش از ۸۰ درصد از مدیران کنترل کیفیت در کشور، نسبت به وضعیت ۱۰ تا ۲۰ درصد باقیمانده هشدار داد و افزود: در برخی واحدها، تضادی بنیادین میان انتظارات صاحبان بخش خصوصی و تکالیف نظارتی مدیران کنترل کیفیت وجود دارد؛ به گونهای که برخی کارفرمایان درصدد هستند تا این مدیران را به مسامحه در نظارت و چشمپوشی از استانداردهای سختگیرانه ترغیب کنند.
وی افزود: هرگاه مدیر کنترل کیفیت بر رعایت دقیق استاندارها پافشاری کند، متاسفانه با واکنش تند مدیریت واحد تولیدی مواجه شده و این امر غالباً به فسخ سریع قرارداد و اخراج این افراد منجر میشود.
افزایش شکایات به کمیسیون اصل نود و ضرورت بازنگری در ساختار حمایتی
پژمانفر با اشاره به حجم بالای شکایات واصله به کمیسیون اصل نود در این خصوص، تأکید کرد: فقدان امنیت شغلی برای ناظران کیفیت، یک مسئله جدی است که باید به طور سیستماتیک حل شود. تضاد منافع میان کارفرما و مدیر کنترل کیفیت نباید به بهای کاهش کیفیت محصولات یا اخراج متخصصان تمام شود و در این راستا، تلاش میشود تا با تکیه بر ظرفیتهای قانونی، ساختاری ایجاد شود که امنیت شغلی این مدیران در برابر فشارهای احتمالی تضمین شود.
ضرورت اجرای الگویی جامع برای امنیت شغلی ناظران کیفیت
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پیشینه اقدامات در این زمینه، تصریح کرد: کمیسیون اصل نود پیش از این رایزنیهای گستردهای را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر پایه تجربهای که در شهر مشهد میان سازمان استاندارد و وزارت تعاون شکل گرفته بود، انجام داده است.
وی اذعان کرد: مدل پیشین نتوانست بهطور کامل پاسخگوی نیازهای مدیران کنترل کیفیت باشد و نتوانست امنیت شغلی مورد انتظار این جایگاه تخصصی را تأمین کند؛ از این رو، ضرورت دستیابی به یک الگوی حمایتی جامعتر احساس شد.
بهرهگیری از ماده ۳۴ قانون برنامه هفتم برای ایجاد کانونهای تخصصی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به راهکار عملیاتی در این جلسه گفت: بر اساس ظرفیتهای پیشبینی شده در ماده ۳۴ قانون برنامه هفتم، در حال پیگیری برای ایجاد کانونهای تخصصی مرجع در حوزههای صنایع غذایی، بهداشتی، آرایشی و شیمیایی هستیم.
پژمانفرتأکید کرد: هدف کمیسیون، تعمیم این مدل به تمامی صنایع (بهداشتی و غیربهداشتی) است تا این کانونها به عنوان مرجع رسیدگی و کنترل عمل کرده و جایگاه مدیران کنترل کیفیت را از وابستگی مطلق به کارفرما خارج کنند.
تلاش برای حل گرههای حقوقی از طریق تفاسیر قانونی
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل نود تلاش دارد که با بهرهگیری از ظرفیتهای تفسیر قانونی و توسعه قوانین و همچنین با استعانت از تفاسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بستری فراهم کنیم تا این چالشها بهطور کامل مرتفع شود.
وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، ایجاد امنیت شغلی و آرامش خاطر برای مدیران کنترل کیفیت است تا بدون نگرانی از تضاد منافع با کارفرمایان، بتوانند وظایف نظارتی خود را با استقلال کامل ایفا کنند./
پایان پیام
نظر شما